روزه سکوت دادگستری تهران و انبوه پرونده‌های بی‌پاسخ

 

متأسفانه رویه نادرستی در بخشی از بدنه دستگاه قضایی باب شده و براساس آن تعدادی از مسئولان، رؤسای دادگستری‌ها یا دادستان‌ها تا جایی که امکان دارد از پاسخگویی به خبرنگاران طفره رفته و به‌نوعی دچار خودسانسوری شده‌اند و در این بین حتی اگر قرار باشد عملکردهای مثبت این مجموعه را منعکس کنید، به نتیجه نمی‌رسید.

 

مدت‌ها است که پرونده‌های مهمی در دادگستری کل استان تهران مفتوح شده ولی آقای رئیس کل با روزه سکوت خود نشان داده تمایلی برای بازگویی نتایج رسیدگی به این پرونده‌ها ندارد که شاید مأموریت ویژه آوایی در پیگیری یکی از این پرونده‌ها دلیل سکوت طولانی مدت وی شده باشد.

 

مأموریت ویژه رئیس‌کل برای رسیدگی به شائبه‌های پیرامون برادر قاضی‌القضات

 

اوایل مردادماه امسال بود که با انتشار برخی اسناد در یک سایت خبری، رئیس قوه‌قضاییه، آوایی را مأمور رسیدگی به پرونده معروف محمدجواد لاریجانی مربوط به زمین‌های ورامین کرد و از آن پس بود که این مأمور ویژه بیش از پیش از خبرنگاران فاصله گرفت و تاکنون هم که بیش از 5 ماه از این مأموریت گذشته، خبری از نتایج تحقیقات آقای رئیس کل نیست.

 

پرونده کلاهبرداری از کارکنان قوه‌قضاییه در تعاونی مسکن دادگستری

 

کلاهبرداری از بیش از 2400 نفر از کارکنان بدنه قوه‌قضاییه وارد پنجمین سال (اگر وقوع آن را سال 86 و زمان اطلاع مالباختگان در نظر بگیریم) از وقوع شده ولی همچنان مالباختگان به دنبال احقاق خود هستند؛ پرونده ابتدا با توجه به اینکه محل وقوع در کرج بود در مرجع قضایی این شهر رسیدگی شد اما در ادامه به دادسرای کارکنان دولت تهران ارجاع شد.

 

بعد از اینکه متهم در سال 88 آزاد شد، سرانجام با وثیقه 3 میلیاردی آزاد شد اما بعد از گذشت 3 سال از آن زمان هنوز دستگاه قضایی جواب قانع‌کننده‌ای به کارکنان خود نداده و آنها همچنان به دنبال زمین یا پول خود هستند.

 

براساس گفته‌های یکی از شاکیان، طبق قرارداد اولیه اگر زمین‌ها بموقع به ما واگذار نشود مرد کلاهبردار روزانه 10 میلیون تومان به‌عنوان دیرکرد به ما بپردازد. 

 

این افراد که مدتی قبل برای پیگیری مطالبات خود مقابل قوه‌قضاییه تجمع کرده بودند، توانستند نمایندگان خود را به دیدار مسئولان قضایی بفرستند اما با این جواب روبه‌رو شدند: متهم پرونده شما تحت محاکمه است و می‌توانید به فلان دادگاه بروید.

 

یکی از شاکیان در این زمینه گفته بود این اظهارات مسئولان قضایی را باور کردیم و به دادگاه رفتیم اما آنجا متوجه دروغ بودن این ادعا شدیم و فهمیدیم که آنها فقط ما را از سر خود باز کرده‌اند.

 

تماس با موبایل همیشه خاموش آقای رئیس کل بی‌نتیجه بود؛ روابط عمومی هم ما را به رابط دادگستری با دادسرای کارکنان دولت در این پرونده که آقایی به نام «ذ» بود معرفی کرد که او هم بعد از احوال‌پرسی گرم وقتی موضوع را متوجه شد، از اظهارنظر خودداری کرد و پاسخگویی را به مسئول اطلاع‌رسانی دادستانی تهران واگذار کرد که آنجا هم جز اینکه پرونده همچنان در مرحله تحقیقات است، جوابی دیگر نصیبمان نشد.

 

پرونده نگین غرب و شاکیانی که همچنان می‌دوند

 

پرونده کلاهبرداری از افرادی که به امید صاحبخانه شدن در پروژه نگین غرب ثبت‌نام کرده بودند هم سال‌ها است که در دادگستری استان تهران مفتوح است و با وجود اینکه دادگاه انقلاب دو متهم اصلی این پرونده راه مجموعا به 32 سال حبس و رد اموال به نفع شاکیان محکوم کرده است، هنوز خبری از پایان این کابوس وحشتناک متقاضیان نیست.

 

عده‌ای به امید آغاز ساخت‌وسازهای این پروژه و عده‌ای دیگر در نوبت دریافت پول‌هایشان نشسته‌اند و معلوم نیست اگر قرار است به آنها پولی برسد، با احتساب خسارت‌های این چند سال است یا همان وجه واریزی عینا به آنها مسترد می‌شود.

 

کلاهبرداری از این افراد از سال 85 آغاز شد و طی آن 4 هزار واحد مسکونی به بیش از 14 هزار نفر پیش فروش شد؛ اما با وجود دستگیری دو متم اصلی این پرونده، شاکیان همچنان به دنبال حق و حقوق خود هستند.

 

پرونده کهریزک و تقابل رئیس کل با دادستان سابق

 

در مدت حدود 4 سالی که از وقوع اتفاقات بازداشتگاه کهریزک می‌گذرد، شاید رئیس کل دادگستری استان تهران، جزو معدود مسئولانی باشد که کمترین اظهارنظر درباره این پرونده را داشته است.

 

از زمان تشکیل این پرونده تا همین امروز شایعات مختلفی درباره آن وجود داشت که آخرین آن مربوط به اتهام معاونت در قتل سعید مرتضوی در این پرونده است که بازهم بسیاری افراد درباره آن اعلام‌نظر کردند اما خبری از رئیس کل دادگستری استان تهران نبود.

 

سخنگوی قوه‌قضاییه، پاسخگوی تمام مشکلات قضایی تهران و کشور؟

 

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که در زمان برقراری تماس با بسیاری از مسئولان قضایی، در پاسخ به سوالات، تنها به این جمله اکتفا می‌کنند که انشاءالله آقای محسنی‌اژه‌ای در جلسه نشست خبری به این موضوع پاسخ خواهد داد.

 

آیا سخنگوی قوه‌قضاییه پاسخگوی تمام مشکلات قضایی ریز و درشت در تهران و سراسر کشور است که مجبور شود به جای مسئولان استان‌ها هم پاسخگو باشد؟ آیا اشراف محسنی‌اژه‌ای به پرونده‌ها، به اندازه تسلط و اشراف مسئولان استانی است؟

 

آیا این اقدام منطقی و حرفه‌ای است که موضوعی را امروز اتفاق افتاده و نیازمند پاسخگویی سریع مسئولان است ( در برخی موارد و پرونده‌ها) به آینده و نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه موکول کرد؟ و در این مدت فرصت‌ بازی را به رسانه‌های معاند در سکوت مسئولان قضایی بدهیم؟

 

به هر حال به نظر می‌رسد با وجود جلسات منظم نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه که به سوالات معمولا کلان و ملی اهالی رسانه‌ها پاسخ داده می‌شود، ضروری است رؤسای کل دادگستری استان‌ها و سایر مسئولان قضایی، ارتباط خود با رسانه‌ها را بیش از پیش کنند.

 

ابوتراب فرخی